به نقل از «فرارو»

بودجه شرکت‌های دولتی، بودجه نیست، کاریکاتور است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۶۰۶۱

مشکلات اداره شرکت‌های دولتی و آثار مخربی که در اقتصاد ایجاد کرده و می‌کنند، پس از انقلاب و خصوصا بعد از تغییر قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ پدید آمده است و بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر نه‌ تنها هیچ فایده و بازدهی‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه به‌شدت به تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که از رقم ۶۶۴ هزار میلیارد تومان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینه‌های مزبور تنها کمتر از ۸ درصد است، چرا باید این سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از گردش مالی شرکت‌های دولتی به تصویب دولت و قانون‌گذار برسد؟

جالب اینجاست که متوسط عملکرد نسبت به بودجه‌های مصوب هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی طی ۶ سال گذشته، ۶۹‌درصد است؛ یعنی همان ارقامی که به تصویب قانون‌گذار می‌رسد و اشکالات فراوانی هم دارد، با واقعیت فاصله بسیاری دارد. درآمد شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۱۸‌هزار میلیارد تومان است. از این رقم ۲۸۴۴هزار میلیارد تومان (۹۴درصد) به تامین هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت و ۳۴۵هزار میلیارد تومان (بیش از یک‌درصد) به صورت مالیات و در طول سال اجرای بودجه (برخلاف مبانی نظری و فلسفه پذیرفته‌شده مالیات) به صورت علی‌الحساب به خزانه دولت واریز می‌شود.

اگر با تساهل سود پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ (تفاوت درآمد‌ها و هزینه‌های جاری) ۱۷۳‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، نسبت مجموع مالیات (۳۴.۵هزار میلیارد تومان) به کل سود کمتر از ۲۰‌درصد است، در حالی که نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های سودده ۲۵‌ درصد است و ۵۰درصد هم از سود ابرازی شرکت‌ها مالیات دریافت می‌شود. علت این تفاوت، جمع کردن درآمد‌ها و هزینه‌های همه شرکت‌ها (با وجود تفاوت نوع فعالیت و اهداف و سوددهی یا زیاندهی آن‌ها و...) است.

به‌عنوان نمونه، ماهیت واقعی اهداف و فعالیت سازمان صداوسیما و بانک‌مرکزی، سودآوری شرکتی نیست یا فعالیت بیمه‌مرکزی که شامل دو قسمت نظارت (حاکمیت) و کاسب‌کاری (بیمه‌گری اتکایی) است، در چارچوب صرف فعلی بودجه شرکتی قرار نمی‌گیرد و همین‌طور لحاظ کردن درآمد و هزینه شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و صندوق ضمانت صادرات که فعالیت کاسب‌کارانه و ساختار هزینه فایده ندارند، در مجموع درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی انحراف در تحلیل ایجاد می‌کند؛ بنابراین نه‌ تنها جمع کردن بودجه شرکت‌ها با بودجه عمومی اشتباه است، حتی جمع زدن بودجه شرکت‌ها با یکدیگر و به روش فعلی و در بخش بودجه شرکت‌های دولتی هم صحیح نیست. خلأ‌های قانونی و فقدان دانش لازم در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های دولتی در دولت و مجلس باعث شده است تا تصویر کلی بودجه شرکت‌های دولتی یک کاریکاتور، صرفا برای رعایت مفاد قانونی غیرکارآمد باشد.

طبق بودجه ۱۴۰۳ تنها ۹.۲ درصد درآمد شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و انجام سرمایه‌گذاری (توسعه) و تغییر در اقلام ترازنامه‌ای به مصرف می‌رسد. بدون تردید این سهم از درآمد بیانگر فروپاشی و اضمحلال تدریجی سازمان و ارزش‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های شرکت‌های دولتی است. این وضعیت در حالی است که در عملکرد واقعی، درآمد‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌مراتب کمتر از ارقام بودجه و هزینه‌های واقعی، بیش از بودجه محقق می‌شوند.

در مرحله پیشنهاد و تنظیم بودجه از سوی شرکت‌ها به‌طور عمدی درآمد‌ها کم‌برآورد و هزینه‌ها بیش‌برآورد و در بررسی بودجه در سازمان برنامه و هیات‌وزیران، برای تامین مالی هزینه‌های دولت، درآمد‌ها بیش‌برآورد و هزینه‌ها کم‌برآورد محاسبه می‌شوند. مشکلات اداره شرکت‌های دولتی و آثار مخربی که در اقتصاد ایجاد کرده و می‌کنند، پس از انقلاب و خصوصا بعد از تغییر قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ پدید آمده است و بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر نه‌ تنها هیچ فایده و بازدهی‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه به‌شدت به تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر می‌شود.

برای حل این مشکلات بسیار ضروری است در چارچوب برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و نظام بودجه و مدیریت کشور اقدامات زیر صورت پذیرد.

۱- تفکیک بخش حاکمیت دولت از بخش تصدی‌گری آن و سازماندهی شرکت‌های دولتی (ابزار‌های تصدی‌گری) ذیل ساختاری هلدینگی (مقامات حرفه‌ای بلندپایه در راس هلدینگ قرار گیرند) و حذف وزیران و معاونان رئیس‌جمهور و دیگر مقامات حاکمیتی از ترکیب ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌های دولتی (جداکردن کامل شرکت‌ها از وزارتخانه‌ها) و شکل دادن مدیریت حرفه‌ای در ارکان شرکت‌های مزبور

۲- اصلاح قوانین و مقررات به گونه‌ای صورت گیرد که تفاوت شرکت دولتی و شرکت خصوصی تنها در نوع و شخصیت مالک آن‌ها باشد (شرکت دولتی، شرکتی است که مالک آن دولت و اعمال مالکیت از طریق هلدینگ مذکور باشد).

۳- گسترش برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری همه شرکت‌های فعال در بخش‌های شبه‌دولتی (یا خصولتی) و تحت پوشش نهاد‌ها و سازمان‌های بخش عمومی غیردولتی و ملزم کردن نهاد‌ها و بنیاد‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به فروش سهام شرکت‌هایی که در قالب تهاتر طلب خود از دولت، تملک کرده‌اند.

۴- بازسازی نظام حاکمیت شرکتی در بخش شرکت‌های دولتی و وفاداری به آن و بازگرداندن حقوق و اختیارات ازدست‌رفته ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌ها و تعریف مجدد رابطه متقابل و تعامل بخش حاکمیتی دولت با بخش تصدی‌گری (هلدینگ شرکت‌های دولتی) و تفکیک فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی از فعالیت‌های اجتماعی و غیرانتفاعی دولت و تاکید واقعی بر شایسته‌سالاری و شکل دادن به مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌های دولتی.

۵- بازنگری و اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و بازآرایی آرایش بودجه کل کشور و بخش شرکت‌های دولتی در سطح کلان و بازنگری در محاسبات و برآورد متغیر‌های بودجه.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه شرکت های دولتی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بودجه شرکت های دولتی شرکت های دولتی شرکت های دولتی میلیارد تومان بودجه شرکت ها سرمایه گذاری هزینه ها درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۶۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916